مع تطور الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل، أصبح من الضروري أن يتعرف المستثمرون وأصحاب الأعمال على طبيعة الضرائب في الإمارات والفروقات بينها. فبينما جاءت ضريبة القيمة المضافة لتكون ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، فإن ضريبة الشركات في الإمارات تمثل تحولًا مهمًا بكونها ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الشركات، الأمر الذي جعل الكثير من رواد الأعمال يتساءلون: أي الضريبتين تنطبق على نشاطي؟ وكيف يمكنني الامتثال للقوانين بسهولة؟
هذا المقال سيأخذك في جولة مبسطة توضح الفروق الأساسية بين الضريبتين، مع لمحة عن دور الهيئة الاتحادية للضرائب وأهمية الامتثال الضريبي سواء في الشركات العاملة بالبر الرئيسي أو تلك الموجودة في المناطق الحرة.
ضريبة الشركات في الإمارات وضرائب القيمة المضافة
تُعد ضرائب القيمة المضافة واحدة من أهم الضرائب في الدولة منذ تطبيقها بتاريخ 1 يناير 2018 بنسبة ثابتة بلغت 5% على معظم السلع والخدمات. وهي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، حيث تُحصّل الشركات قيمتها من المستهلك النهائي وتحوّلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. على سبيل المثال، إذا كان سعر سلعة 100 درهم، يتم إضافة 5 دراهم كضريبة قيمة مضافة ليصبح السعر الإجمالي 105 دراهم.
وعلى الرغم من أن ضريبة الشركات في الإمارات تُعتبر ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الشركات، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تختلف عنها من حيث طبيعتها وآلية تطبيقها، إذ يتحملها المستهلك النهائي وليس الشركات نفسها.
أما بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الحرة، فهي تستفيد من مزايا خاصة فيما يتعلق بـ ضريبة الشركات في المناطق الحرة، إلا أنها ليست معفاة من الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة لها.
وتكمن أهمية هذا النظام المزدوج في دعم أهداف الإمارات الاستراتيجية مثل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، مما يجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
ضريبة الشركات في الإمارات: النسب والاستثنائات
تُعتبر ضريبة الشركات في الإمارات من أبرز التحولات في المنظومة الضريبية للدولة، حيث بدأ تطبيقها بشكل رسمي ابتداءً من يونيو 2023 بنسبة أساسية تبلغ 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم. أما الأرباح التي تقل عن هذا الحد فتظل خاضعة لنسبة 0% بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز رواد الأعمال.
أما بالنسبة إلى ضريبة الشركات في المناطق الحرة، فتتميز بخصوصية واضحة؛ إذ تتيح الإمارات للشركات المسجلة في بعض المناطق الحرة الاستفادة من إعفاءات ضريبية أو نسب تفضيلية، شريطة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، وألا يكون النشاط التجاري موجهاً بشكل أساسي إلى السوق المحلي داخل الدولة.
وبالمقارنة مع ضريبة القيمة المضافة، التي تُفرض على الاستهلاك بنسبة 5% منذ عام 2018، فإن ضريبة الشركات في الإمارات تركز بشكل مباشر على أرباح الشركات، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطاً بهيكلة الأعمال واستراتيجيات النمو والاستثمار.
الاستثناءات تشمل قطاعات محددة مثل الموارد الطبيعية التي تخضع لنظم ضريبية خاصة، إضافةً إلى بعض الإعفاءات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار. هذه المرونة تجعل من ضريبة الشركات في الإمارات أداة فعّالة لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الحكومية ودعم بيئة الأعمال.
ما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في الإمارات
يُعد فهم الفروقات بين ضريبة الشركات في الإمارات و ضريبة القيمة المضافة أمراً أساسياً للمستثمرين ورواد الأعمال، خصوصاً مع دخول النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ.
أولاً، نوع الضريبة:
- ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات، ويُدفعها المستهلك النهائي عند الشراء.
- أما ضريبة الشركات في الإمارات فهي ضريبة مباشرة على صافي أرباح الشركات، أي أنها تتحملها الشركة نفسها وليس المستهلك.
ثانياً، المكلف بالدفع:
- في حالة ضريبة القيمة المضافة، يتحمل المستهلك النهائي عبء الضريبة، بينما الشركات تقوم فقط بتحصيلها وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
- في المقابل، تتحمل الشركات مباشرة ضريبة أرباحها ضمن نظام ضريبة الدخل في الإمارات المخصص للشركات، وليس للأفراد.
ثالثاً، النسبة المطبقة:
- ضريبة القيمة المضافة ثابتة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات.
- أما ضريبة الشركات في الإمارات فتبدأ بنسبة 0% على الأرباح الأقل من 375,000 درهم، و 9% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
رابعاً، الجهة المسؤولة عن التحصيل والإدارة:
- كلا الضريبتين تقع تحت إشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، التي تتولى تسجيل الشركات، تحصيل الضرائب، ومراقبة الامتثال للوائح الضريبية.
من خلال هذه المقارنة، يمكن للشركات والمستثمرين التمييز بين الضريبتين وفهم مسؤولياتهم والتخطيط المالي بشكل أفضل، سواء كان نشاطهم خاضعاً لـ ضريبة الشركات في الإمارات أو مرتبطاً بـ ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
كيف يمكن لـ HFA Firm مساعدتك في الالتزام بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في الإمارات ؟
في HFA Firm نفخر بأننا بنينا خبرتنا على أكثر من 6 سنوات من العمل المتخصص في المجال الضريبي داخل دولة الإمارات، قدّمنا خلالها ما يزيد عن 3200 ساعة استشارة لرواد أعمال وشركات من مختلف القطاعات.
نُقدّم خدمات تقديم إقرارات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة بدقة وامتثال كامل للتشريعات المعتمدة، مع حرصنا على تبسيط المفاهيم الضريبية ومساعدة عملائنا على فهم التزاماتهم بوضوح دون تعقيد.
إلى جانب ذلك، نوفر استشارات مجانية لمساعدتك على اتخاذ قرارات صحيحة، وتفادي الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى غرامات أو تبعات قانونية مستقبلية.
الاسئلة الشائعة
هل جميع الشركات في الإمارات ملزمة بتطبيق ضريبة الشركات؟
ليست كل الشركات ملزمة، فبعض الأعمال الصغيرة جداً أو تلك التي تعمل ضمن إعفاءات محددة في المناطق الحرة قد تكون معفاة من الضريبة حسب الشروط والقوانين المعمول بها.
هل يمكن للشركات خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتها؟
نعم، يمكن للشركات المسجلة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات المتعلقة بالأعمال، بما يُعرف بالاسترداد الضريبي، وذلك وفق قواعد الهيئة الاتحادية للضرائب.
هل يؤثر تطبيق ضريبة الشركات على المستثمرين الأجانب في الإمارات؟
تُطبق ضريبة الشركات في الإمارات على أرباح الشركات بغض النظر عن جنسية المستثمر، لكن توفر الدولة إعفاءات خاصة للشركات في المناطق الحرة لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
هل هناك ارتباط بين ضريبة الدخل في الإمارات وضريبة الشركات؟
نظام ضريبة الدخل في الإمارات يقتصر على الشركات والمؤسسات فقط، بينما لا توجد ضريبة دخل شخصية على الأفراد، لذا العلاقة موجودة فقط ضمن إطار الأعمال وليس الأفراد.
كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على الأسعار في السوق الإماراتي؟
تُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، لكنها لا تؤثر على أرباح الشركات إلا من حيث التحصيل والإدارة.
في الختام، أصبح فهم الفروقات بين ضريبة الشركات في الإمارات وضريبة القيمة المضافة أمراً ضرورياً لكل المستثمرين وأصحاب الأعمال لضمان الامتثال وتجنب المخاطر المالية. سواء كنت تعمل في السوق المحلي أو ضمن المناطق الحرة، فإن الالتزام بالقوانين الضريبية يضمن استمرارية نشاطك وتطوير أعمالك بثقة
______________________________________________________________________________________________________________________________________
قد يهمك ايضا
التعديلات الضريبية في الإمارات 2026: الاستراتيجية الذكية الإسترداد الارصدة المتأخرة بعام واحد
تصفية الشركات في الإمارات: 8 خطوات ذكية لإنهاء شركتك دون تبعات
بفضل رخصة دبي الموحدة: تقليص مدة فتح الحساب البنكي في دبي إلى 5 أيام فقط
