في خطوة تؤكد مجددًا على التزامها بتعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية الأكثر تطوراً ومرونة، تصدرت أخبار الإمارات العربية المتحدة المشهد الاقتصادي مؤخرًا بإعلانها عن حزمة جديدة من التعديلات الضريبية المحورية. هذه التعديلات لا تمثل مجرد تغييرات إجرائية، بل هي إعادة هيكلة لآليات العمل بين الشركات والجهات الرقابية، هدفها الأسمى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة المالية.
فمع اقتراب عام 2026، تتجه الأنظار نحو الإجراءات التي ستبدأ تطبيقها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). حيث تلامس هذه المستجدات جوانب حساسة ومصيرية لجميع المكلفين، من تحديد المهل الزمنية لاسترداد الأرصدة الدائنة، وصولاً إلى توسيع نطاق التعامل مع فترة التقادم في التدقيق الضريبي.
إن فهم هذه المستجدات ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الامتثال وتفادي أي تبعات مالية. تابع معنا في هذا المقال لتكتشف تفاصيل هذه التعديلات وكيف ستشكل ملامح المشهد الضريبي الجديد في الدولة.
ما هي أبرز تغييرات التعديلات الضريبية المتعلقة باسترداد الأرصدة؟
يشكل تحديد الإطار الزمني لطلب استرداد الأرصدة الدائنة أحد أهم بنود التعديلات الضريبية الأخيرة التي أُقرت بموجب المرسوم بقانون اتحادي.
يحدد القانون الجديد فترة قصوى تبلغ خمس سنوات لدافعي الضرائب لتقديم طلب استرداد أي رصيد دائن مستحق لهم من الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، بدءاً من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ فيها هذا الرصيد.
هذا التحديد الزمني يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ويمنح وضوحاً أكبر لحقوق والتزامات المكلفين. كما يرتبط هذا التغيير بشكل وثيق بقواعد التدقيق الضريبي، حيث يسمح للهيئة بالتدقيق والمراجعة بشكل فعال خلال هذه الفترة، مع وجود أحكام انتقالية مرنة للأرصدة القديمة لضمان عدم ضياع حقوق المكلفين.
هل تؤثر التغييرات على الضرائب القائمة أم على الإجراءات فقط؟
التغييرات الأخيرة التي أعلنت عنها الإمارات العربية المتحدة تؤثر بشكل أساسي على الإجراءات الضريبية وآليات الامتثال، ولا تغير معدلات أو نطاق الضرائب القائمة بذاتها. هذه التعديلات، التي تشرف على تطبيقها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، تتركز على تحسين كفاءة النظام وتبسيط التعامل. فهي تنظم المهل الزمنية والآليات القانونية، وتوسع صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بفترات التقادم وإجراء التدقيق الضريبي في حالات محددة، مما يعزز الرقابة والامتثال دون المساس بالقواعد الأساسية لحساب ودفع الضريبة.
ماذا يحدث للأرصدة الدائنة القديمة التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات؟
تناول المرسوم بقانون اتحادي الجديد هذه الحالة تحديدًا، وذلك من خلال إقرار أحكام انتقالية توفر مرونة ومهلة لدافعي الضرائب. بشكل عام، حددت التعديلات الضريبية فترة خمس سنوات كحد أقصى لطلب الاسترداد، ولكن لضمان عدم ضياع حقوق المكلفين فيما يتعلق بالأرصدة المتراكمة سابقاً، نصت الأحكام الانتقالية على ما يلي:
إذا كان الرصيد الدائن قد نشأ وانتهت فترة السنوات الخمس الخاصة به قبل تاريخ 1 يناير 2026، أو إذا كانت هذه الفترة ستنتهي خلال سنة واحدة من هذا التاريخ (أي خلال عام 2026)، يُمنح دافع التدقيق الضريبي مهلة إضافية.
يُسمح للمكلفين بتقديم طلبات استرداد هذه الأرصدة القديمة خلال سنة واحدة من تاريخ بدء سريان القانون الجديد (أي من 1 يناير 2026). يضمن هذا البند العدالة للمكلفين ويمنحهم فرصة أخيرة لتسوية أو استرداد الأرصدة التي كانت ستسقط بموجب القواعد الجديدة.
هل يمكن استخدام الرصيد الدائن لتسوية التزامات ضريبية أخرى؟
نعم، يمكن لدافعي الضرائب في الإمارات العربية المتحدة استخدام أرصدتهم الدائنة لتسوية التزامات ضريبية أخرى مستحقة عليهم.
وتحت الإجراءات الجديدة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، يُسمح للمكلف باستخدام رصيده الدائن لتسوية أية التزامات ضريبية مستحقة خلال الفترة المحددة للمطالبة بالاسترداد، وهي خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
يمنح هذا الإجراء مرونة كبيرة للشركات في إدارة تدفقاتها النقدية والامتثال لالتزاماتها الضريبية دون الحاجة لطلب استرداد نقدي لكل رصيد على حدة.
ما هي صلاحيات الهيئة الاتحادية للضرائب الجديدة بشأن تفسير القانون؟
من أهم المستجدات التي جاءت بها التعديلات الأخيرة هي تعزيز سلطة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في الجانب التشريعي والتفسيري. حيث مُنحت الهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية مُلزِمة فيما يتعلق بتطبيق وتفسير التشريعات الضريبية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.
تهدف هذه الصلاحية الجديدة إلى:
- توحيد التفسير: ضمان وجود فهم موحد ومستقر لأحكام القوانين الضريبية لدى جميع الأطراف، سواء كانوا موظفي الهيئة أو دافعي الضرائب.
- تقليل التضارب: الحد من حالات التباين أو الاجتهادات المتعددة في تفسير النصوص القانونية.
- تسهيل الامتثال: مساعدة المكلفين على فهم التزاماتهم بدقة أكبر، مما يسهل عليهم عملية الامتثال الضريبي.
باختصار، أصبحت التوجيهات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) مرجعاً رسمياً ونهائياً لكيفية تطبيق القوانين الضريبية
ما هو الهدف من هذه التعديلات الضريبية؟
تهدف هذه التعديلات الضريبية الجديدة، التي أصدرتها الإمارات العربية المتحدة وتنفذها الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز البيئة الاقتصادية والتنظيمية في الدولة.
تتلخص الأهداف الرئيسية فيما يلي:
- تعزيز كفاءة النظام الضريبي: من خلال وضع إطار زمني واضح ومحدد للإجراءات، يتم تسريع عملية التعامل مع المطالبات وتقليل الأعباء الإدارية على المكلفين وعلى الهيئة نفسها.
- زيادة الشفافية والوضوح: توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً لتفسير وتطبيق التشريعات، لا سيما مع منح الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) صلاحية إصدار توجيهات مُلزمة، مما يقلل من الغموض ويدعم الامتثال الطوعي.
- حماية حقوق دافعي الضرائب والحكومة: يتم تحقيق التوازن بين مصلحة المكلفين في استرداد أرصدتهم الدائنة (من خلال وضع مهلة واضحة وأحكام انتقالية) وحماية الحقوق المالية للحكومة (من خلال توسيع نطاق التدقيق الضريبي في حالات محددة).
- مواكبة أفضل الممارسات الدولية: تتماشى هذه التعديلات مع المعايير العالمية في الإجراءات الضريبية، مما يدعم مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي واستثماري عالمي موثوق.
كيف يمكنني التأكد من الامتثال للقواعد الجديدة؟
لضمان الامتثال التام والسلس لجميع التعديلات الضريبية الجديدة التي تبدأ في يناير 2026، يجب على الشركات اتخاذ خطوات استباقية وممنهجة. لا يقتصر الأمر على مجرد المعرفة بالقانون، بل يتطلب إعادة تقييم وتحديث لجميع الإجراءات المحاسبية الداخلية بما يتماشى مع المهل الزمنية الجديدة وإجراءات التدقيق الضريبي المعززة.
خدماتنا في HFA Firm لضمان امتثالكم:
نحن في HFA Firm ندرك التعقيدات التي قد تفرضها هذه التغييرات، خاصةً فيما يتعلق بفترات التقادم واسترداد الأرصدة. لذلك، نقدم حزمة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لضمان امتثال شركتكم:
- المراجعة الشاملة للوضع الضريبي: نقوم بإجراء مراجعة دقيقة لملفاتكم الضريبية الحالية، ونحدد جميع الأرصدة الدائنة القديمة المستحقة (خاصة تلك التي تنطبق عليها الأحكام الانتقالية قبل 1 يناير 2026) ونساعدكم في تقديم طلبات الاسترداد ضمن المهل الزمنية المحددة.
- تحديث السياسات والإجراءات: نعمل على تطوير وتعديل نظامكم المحاسبي الداخلي ليتوافق تمامًا مع فترة الخمس سنوات الجديدة لاسترداد الأرصدة، ونضمن أن تكون بياناتكم جاهزة لأي تدقيق ضريبي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
- الاستشارات القانونية الضريبية: نقدم تفسيرات واضحة ومُلزمة للتوجيهات الجديدة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، ونقدم لكم المشورة حول كيفية تطبيقها على أنشطتكم التجارية في الإمارات العربية المتحدة.
الوقت يمر بسرعة. لا تنتظر حتى يصبح الامتثال متأخراً.
إذا كنتم تتطلعون إلى ضمان الاستفادة القصوى من الأرصدة الدائنة القديمة وتجنب أي غرامات محتملة نتيجة عدم الامتثال للإجراءات الجديدة،
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
قد يهمك ايضا
تصريح مزاولة النشاط التجاري في دبي 2025: فرص استثنائية لشركات المناطق الحرة للتوسع إلى البر الرئيسي
بفضل رخصة دبي الموحدة: تقليص مدة فتح الحساب البنكي في دبي إلى 5 أيام فقط
هل يمكنك تأسيس شركة في دبي بدون مقر ؟ 11 سؤال تجيب على كل استفساراتك
