تصفية الشركات في الإمارات: 8 خطوات ذكية لإنهاء شركتك دون تبعات

يقال إن شجاعة “الخروج” من السوق لا تقل أهمية عن حماس “الدخول” إليه. قد يكون قرار إغلاق نشاطك التجاري صعباً، لكن الأخطر منه هو ترك الأبواب مواربة؛ فترك الشركة دون إغلاق رسمي ليس مجرد إهمال، بل هو “قنبلة موقوتة” من الغرامات والتبعات القانونية التي قد تلاحقك لسنوات.

هنا تأتي أهمية فهم عملية تصفية الشركات في الإمارات بمفهومها الصحيح؛ فهي ليست مجرد “إلغاء رخصة”، بل هي عملية تنظيف مالي وقانوني شامل تمنحك تذكرة خروج آمنة، وبراءة ذمة تحميك من أي مطالبات مستقبلية.

لقد وضع المشرّع إجراءات دقيقة وواضحة لعملية تصفية الشركات في القانون الإماراتي، هدفها حماية الشركاء والدائنين على حد سواء. في هذا الدليل، لن نسرد لك نصوصاً قانونية جامدة، بل سنرسم لك خارطة طريق عملية وواضحة، تأخذ بيدك خطوة بخطوة من قرار الجمعية العمومية وحتى استلام شهادة الشطب النهائية، لتغلق هذا الفصل من أعمالك بسلام وتستعد لفرصتك القادمة بذهن صافٍ

Table of Contents

ماهي خطوات تصفية الشركات في الإمارات

إن عملية تصفية الشركات في الإمارات هي رحلة إجرائية منظمة ومقسمة على مرحلتين أساسيتين، تضمنان الامتثال الكامل لـ قانون تأسيس الشركات في الإمارات وحماية حقوق جميع الأطراف. إليك الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها:

المرحلة الأولى: القرار الرسمي وبدء الإجراءات

تبدأ عملية التصفية بالقرار الحاسم من الشركاء وتنتهي بإخطار رسمي للسوق بالنية في الإغلاق:

1. قرار الجمعية العمومية وتعيين المُصفي:

يجب أن يعقد الشركاء اجتماعاً رسمياً للجمعية العمومية، يتم فيه اتخاذ قرار بالإجماع ببدء عملية التصفية. في هذا القرار، يتم تحديد وتعيين مُصفٍّ قانوني معتمد (عادةً ما يكون مكتب تدقيق حسابات مرخص)، ويتم تحديد أتعابه وصلاحياته. يعتبر دور المُصفي محورياً، إذ يتولى إدارة الشركة بدلاً من المديرين، ويكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات القانونية والمالية.

2. الإخطار المبدئي للسلطات:

يجب تقديم القرار الرسمي للجمعية العمومية وخطاب قبول المُصفي إلى الجهة الحكومية المانحة للترخيص (مثل دائرة التنمية الاقتصادية في البر الرئيسي أو سلطة المنطقة الحرة المعنية). تقوم السلطة بعد مراجعة الوثائق بإصدار شهادة أولية تُفيد ببدء إجراءات التصفية.

3. إعلان التصفية في الصحف:

ينص القانون على إلزامية قيام المُصفي القانوني بنشر إعلان التصفية في صحيفتين محليتين على الأقل (إحداهما باللغة العربية). هذا الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إخطار عام يفتح الباب أمام أي دائن أو طرف ثالث لتقديم مطالباته ضد الشركة خلال فترة زمنية محددة لا تقل عن 45 يوماً من تاريخ النشر.

المرحلة الثانية: الإغلاق المالي والقانوني والشطب

بعد انتهاء فترة الإعلان، تبدأ المرحلة الحاسمة التي تضمن إغلاق كافة الالتزامات المالية والقانونية للشركة:

4. تصفية الأصول وسداد الديون:

يقوم المُصفي بالعمل على تسييل أصول الشركة (بيع الممتلكات والمعدات وتحصيل الذمم المدينة) واستخدام الأموال الناتجة لسداد جميع ديون الشركة. يجب أن يشمل ذلك مستحقات الموظفين، والموردين، والجهات الحكومية، وأي مطالبات تم قبولها خلال فترة الإعلان.

5. إلغاء التأشيرات والبطاقات العمالية:

يجب على الشركة إنهاء وإلغاء جميع تصاريح العمل والبطاقات العمالية للموظفين، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرات الإقامة للعمال والشركاء التابعين للكفالة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

6. الحصول على براءات الذمة (No-Objection Certificates – NOCs):

تعتبر هذه الخطوة هي المفتاح للحصول على الشطب النهائي. يجب الحصول على شهادات عدم ممانعة من جميع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، مثل: وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومصلحة الضرائب الاتحادية (لإلغاء التسجيل الضريبي وضريبة القيمة المضافة)، وهيئات المرافق والاتصالات.

7. تقرير التدقيق النهائي وطلب الشطب:

بمجرد اكتمال جميع الإجراءات والحصول على براءات الذمة، يعد المُصفي القانوني تقريراً مالياً نهائياً ومفصلاً يؤكد تصفية جميع الأصول والالتزامات وعدم وجود أي مستحقات متبقية. يُقدم هذا التقرير، مرفقاً بجميع شهادات عدم الممانعة، إلى الجهة المانحة للترخيص.

8. الشطب النهائي وإلغاء الرخصة التجارية:

بعد المراجعة والموافقة النهائية على تقرير المصفي، تقوم الجهة المختصة بإصدار شهادة الشطب النهائي. هذه الشهادة هي الوثيقة الحاسمة التي تؤكد الإلغاء الرسمي والكامل للرخصة التجارية، وبالتالي إبراء ذمة الشركاء من أي مسؤوليات مستقبلية تتعلق بعمليات الشركة.

ما المستندات المطلوبة لتصفية الشركة؟

تختلف المستندات المطلوبة لتصفية الشركة بحسب نوعها والجهة المختصة، إلا أن المتطلبات الأساسية تكون متقاربة في معظم الحالات. وتشمل عادةً ما يلي:

• قرار الشركاء أو المالك بالتصفية مصدّق حسب الأصول

• عقد تأسيس الشركة وأي تعديلات لاحقة

• الرخصة التجارية الأصلية

• تعيين مصفٍ قانوني مع قبول رسمي منه

• تقرير التصفية الأولي الصادر عن المصفّي

• شهادة إلغاء التسجيل الضريبي بعد تسوية جميع الالتزامات

• خطاب إغلاق الحساب البنكي الخاص بالشركة

• شهادات إلغاء تأشيرات الشركاء والموظفين (إن وجدت)

• إعلان التصفية المنشور وفق المدة المطلوبة

• تقرير التصفية النهائي مع إقرار خلو الذمة المالية

ملاحظة مهمة

قد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية بحسب وضع الشركة (وجود ديون، موظفين، نشاط سابق، أو مخالفات)، لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة الملف كاملًا قبل بدء الإجراءات لتجنب أي تأخير.

ما الفرق بين إغلاق الشركة وتصفية الشركة؟

في إطار تصفية الشركات في القانون الإماراتي، يوجد فرق قانوني واضح بين إغلاق الشركة وتصفية الشركة، ويؤدي الخلط بينهما إلى تبعات قانونية ومالية غير متوقعة.

إغلاق الشركة يعني التوقف عن ممارسة النشاط التجاري فقط، مثل عدم تجديد الرخصة أو وقف العمليات، دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. في هذه الحالة تبقى الشركة مسجلة رسميًا، وتظل الالتزامات المالية والضريبية قائمة، ولا يتم شطب السجل التجاري، مما قد يؤدي إلى تراكم غرامات أو مطالبات مستقبلية.

أما التصفية فهي الإجراء القانوني الكامل لإنهاء وجود الشركة وفق تصفية الشركات في القانون الإماراتي. وتشمل تعيين مصفٍ قانوني، تسوية الديون، إغلاق الملفات الضريبية، إلغاء التأشيرات، ونشر إعلان التصفية، وصولًا إلى شطب السجل التجاري بشكل رسمي ونهائي

ما المخاطر إذا لم يتم تصفية الشركة بشكل قانوني؟

عدم الالتزام بإجراءات تصفية الشركات في القانون الإماراتي والاكتفاء بإيقاف النشاط أو عدم تجديد الرخصة يعرّض أصحاب الشركات لمخاطر قانونية ومالية مستمرة، حتى في حال توقف الشركة عن العمل فعليًا.

أبرز هذه المخاطر تشمل استمرار تسجيل الشركة رسميًا، مما يؤدي إلى تراكم الغرامات الحكومية ورسوم الرخصة، وبقاء الالتزامات الضريبية قائمة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. كما قد يتم فرض غرامات عن الإقرارات غير المقدمة أو التأخير في إغلاق الملفات الضريبية.

إضافة إلى ذلك، تبقى تأشيرات الشركاء والموظفين مرتبطة بالشركة، وقد تترتب مخالفات هجرة أو قيود على الإقامة. كما يتحمل الشركاء أو المالك المسؤولية القانونية عن أي ديون أو مطالبات مستقبلية طالما لم يتم شطب السجل التجاري بشكل رسمي

هل تختلف إجراءات تصفية الشركة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة؟

نعم، تختلف إجراءات تصفية الشركة بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة من حيث الجهة المختصة وآلية التنفيذ، مع بقاء الإطار العام خاضعًا لـ قانون تأسيس الشركات في الإمارات.

في البر الرئيسي، تخضع تصفية الشركات لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي، وتتم الإجراءات عبر دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة. وتشمل عادةً تعيين مصفٍ قانوني، نشر إعلان التصفية في الصحف، تسوية الالتزامات المالية والضريبية، إلغاء التأشيرات، ثم شطب الرخصة التجارية والسجل التجاري بشكل نهائي.

أما في المنطقة الحرة، فتتم التصفية وفق الأنظمة الداخلية للهيئة المشرفة على المنطقة الحرة نفسها. ورغم أن الخطوات الأساسية متشابهة (تعيين مصفٍ، تسوية الالتزامات، إغلاق الملفات الضريبية)، إلا أن المتطلبات الإجرائية مثل مدة الإعلان، عدد الإشعارات، أو نوع المستندات قد تختلف من منطقة حرة إلى أخرى، ويتم شطب الشركة من سجلات المنطقة الحرة بدل دائرة التنمية الاقتصادية

كم تستغرق عملية تصفية الشركة؟

تعتمد مدة تصفية الشركة على نوعها وحالتها القانونية والمالية، لكنها في المتوسط تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر.

إذا كانت الشركة دون نشاط فعلي ولا توجد عليها ديون أو التزامات ضريبية أو عمالية، فقد تكتمل الإجراءات خلال 6 إلى 8 أسابيع.

أما إذا وُجدت التزامات مالية، إقرارات ضريبية غير مقدمة، أو عدد من الموظفين والتأشيرات، فقد تمتد المدة إلى 3–6 أشهر أو أكثر.

كما تؤثر عوامل أخرى على المدة، مثل:

• سرعة تعيين المصفّي واعتماد التقارير

• مدة إعلان التصفية المطلوبة

• سرعة تسوية المستحقات الحكومية

• استكمال إلغاء التأشيرات وإغلاق الحسابات البنكي

ماذا لو كانت هناك إقرارات ضريبية غير مقدّمة؟

في حال وجود إقرارات ضريبية غير مقدّمة عند البدء بإجراءات تصفية الشركة، لا يمكن استكمال التصفية أو إغلاق الملف بشكل نهائي قبل معالجة هذا الوضع. تشترط الجهات المختصة تقديم جميع الإقرارات المستحقة، حتى وإن كانت الشركة متوقفة عن النشاط أو لم تحقق أي إيرادات خلال الفترات السابقة.

عدم تقديم الإقرارات يؤدي إلى:

• فرض غرامات تأخير قد تكون مرتفعة

• تعليق إجراءات التصفية

• تأخير إلغاء التسجيل الضريبي

• احتمالية الخضوع لتدقيق ضريبي قبل الموافقة النهائية على الإغلاق

لذلك، يجب أولًا تقديم جميع الإقرارات المتأخرة، تسوية أي غرامات أو مستحقات قائمة، ثم التقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي، وبعدها يمكن استكمال إجراءات التصفية دون عوائق قانونية.

خدماتنا في HFA firm

نقدّم لعملائنا خدمة متكاملة لمعالجة الإقرارات الضريبية غير المقدّمة، تشمل:

• إعداد وتقديم الإقرارات المتأخرة

• مراجعة الوضع الضريبي وتحديد الغرامات المحتملة

• التواصل مع الجهات المختصة لتسريع الإجراءات

• إغلاق الملف الضريبي بشكل نظامي وآمن

كما نوفر استشارة مجانية أولية لتقييم وضع شركتك وتوضيح الخطوات المطلوبة بدقة، قبل البدء بأي إجراء، لضمان تصفية الشركة دون مخاطر أو التزامات مستقبلية.

اضغط هنا للتواصل معنا

هل تختلف المسؤولية القانونية على المالك أو الشركاء عند تصفية الشركة بحسب نوع الكيان القانوني؟

نعم، تختلف المسؤولية القانونية عند التصفية بشكل واضح بحسب نوع الشركة، وذلك وفق قانون تأسيس الشركات في الإمارات وأحكام تصفية الشركات في القانون الإماراتي.

تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

في حالة تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة، تقتصر مسؤولية الشركاء على حدود حصصهم في رأس المال فقط. أي أن الشركاء لا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة من أموالهم الشخصية، طالما لم يثبت وجود غش أو مخالفة قانونية. وتُسوى الالتزامات من أصول الشركة نفسها خلال إجراءات التصفية.

تصفية المؤسسة الفردية

أما في حالة المؤسسة الفردية، فإن المالك يتحمل مسؤولية غير محدودة، حيث لا يوجد فصل قانوني كامل بين ذمة الشركة وذمة المالك. وبالتالي، قد تمتد المسؤولية إلى الأموال الشخصية لصاحب المؤسسة لتسوية الديون أو الالتزامات أثناء التصفية

الاسئلة الشائعة :

• هل تختلف التكاليف بين البر الرئيسي والمناطق الحرة؟

نعم، تختلف التكاليف حسب الجهة المختصة. في البر الرئيسي تكون الرسوم مرتبطة بدوائر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تكاليف الإعلانات والمصفّي. أما في المناطق الحرة فتُحدَّد الرسوم وفق أنظمة كل منطقة، وقد تكون أقل أو أعلى بحسب المتطلبات الإدارية وسرعة الإجراءات.

• ماذا لو كانت الشركة خاسرة أو عليها قروض؟

يمكن تصفية الشركة حتى وإن كانت خاسرة، لكن يجب تسوية الديون أو التوصل إلى اتفاق مع الدائنين قبل إتمام التصفية. في حال وجود قروض، لا يتم إنهاء الشركة قانونيًا إلا بعد معالجة الالتزامات أو إثبات عدم كفاية الأصول وفق الإجراءات المعتمدة.

• هل يؤثر إغلاق الشركة على تأسيس شركة جديدة مستقبلًا؟

لا يؤثر إغلاق الشركة بشكل قانوني وسليم على تأسيس شركة جديدة مستقبلًا. أما في حال ترك الشركة دون تصفية رسمية، فقد تترتب قيود أو التزامات تعيق تأسيس أي نشاط جديد.

• ما أسرع طريقة لتصفية شركة؟

أسرع طريقة هي البدء بالتصفية المبكرة، وتسوية الالتزامات المالية والضريبية مسبقًا، وعدم وجود موظفين أو ديون معلّقة. الشركات غير النشطة عادةً تُصفّى خلال فترة أقصر.

• ما الأخطاء الشائعة عند تصفية الشركات؟

من أبرز الأخطاء: الاكتفاء بعدم تجديد الرخصة، تجاهل الإقرارات الضريبية، عدم إلغاء التأشيرات، وتأخير تعيين المصفّي القانوني. هذه الأخطاء تؤدي غالبًا إلى غرامات وتأخير الإغلاق.

• هل يمكن تصفية شركة أونلاين؟

يمكن تنفيذ جزء من الإجراءات إلكترونيًا مثل تقديم الطلبات ومتابعة المعاملات، لكن التصفية لا تتم بالكامل أونلاين، إذ تتطلب مستندات رسمية، تقارير مصفّي، وإجراءات اعتماد نهائية من الجهات المختصة.

________________________________________________________________________________________________________