تدخل الإمارات تعديلات جوهرية على نظام الضرائب للشركات بدءا من 2025، حيث تطبق ضريبة DMTT بنسبة 15% على الشركات الكبرى، مع تقديم حوافز ضريبية لتعزيز الابتكار والنمو، ويجب على رواد الأعمال الاستعداد لهذه التحولات الاستراتيجية.
هل تتساءل كيف يمكن أن تؤثر التعديلات الضريبية الأخيرة في الإمارات على شركتك؟ إذا كنت من رواد أو رائدات الأعمال أو من أصحاب الشركات في الدولة، فإن فهم تفاصيل “الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات” أمر لا غنى عنه اليوم. فقد أعلنت الإمارات عن نظام ضريبي جديد يطبق على الشركات الكبرى، يتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والعدالة الضريبية، ما قد يعيد تشكيل البيئة الاستثمارية بالكامل. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الضريبة الجديدة، نظام DMTT، مواعيد التنفيذ، الحوافز المتوقعة، وأهم النصائح التي تضمن لك التكيف الذكي مع التغيرات القادمة.
ما هو نظام DMTT ضمن إطار الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات؟
نظام DMTT وكيف يطبق؟
نظام DMTT، أو ما يعرف باسم “ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية”، يمثل إحدى الركائز الأساسية للضريبة الجديدة للشركات في الإمارات. يهدف هذا النظام إلى فرض معدل ضريبي أدنى يبلغ 15% على أرباح الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. يتم تطبيق هذا النظام بدءا من 1 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى منع تهرب الشركات متعددة الجنسيات من دفع ضرائب عادلة في الدول التي تحقق فيها إيرادات فعلية.
من هي الشركات المستهدفة في الضريبة الجديدة؟
لا تطال الضريبة الجديدة جميع الشركات العاملة في الإمارات، بل تركز على الكيانات الكبرى ذات الإيرادات العالية. أي شركة تنتمي إلى مجموعة أعمال تحقق إيرادات سنوية عالمية تتجاوز 750 مليون يورو ستكون ملزمة بدفع الضريبة بنسبة 15% داخل الإمارات، حتى لو كانت قد استفادت من إعفاءات ضريبية سابقة. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنها ستظل مستثناة في الوقت الحالي من هذه الضريبة، ما يمنحها فرصة للنمو قبل الدخول في دائرة الالتزامات الضريبية الجديدة.
ما الهدف من تطبيق هذه الضريبة الجديدة في الإمارات؟
تكمن خلفية هذه الضريبة الجديدة في التوجه العالمي نحو تحقيق عدالة ضريبية بين الدول، والحد من الممارسات الضريبية غير العادلة التي تسمح بتحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية منخفضة. الإمارات، كونها مركزا اقتصاديا عالميا، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها على الساحة الاقتصادية الدولية، وجذب استثمارات مسؤولة ومستدامة. كما أن هذا النظام يسهم في دعم التزام الدولة بالمعايير الضريبية العالمية، ما يعزز من شفافيتها المالية واستقرارها الاقتصادي.
ما هي الحوافز المقدمة ضمن الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات؟
في إطار تطبيق الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن ذكي بين فرض الالتزامات الضريبية وتقديم حوافز مشجعة على النمو والابتكار. من أبرز هذه الحوافز تلك المتعلقة بالبحث والتطوير R&D، والتي تقدم للشركات خصومات ضريبية سخية تتراوح بين 30% إلى 50% على النفقات المرتبطة بالابتكار، مثل تطوير المنتجات، التكنولوجيا، وتحسين الخدمات. هذه الحوافز مصممة خصيصا لجذب الشركات التي تستثمر في المستقبل، وتضع الابتكار في قلب أعمالها.
كيف تدعم الإمارات توظيف الكفاءات العالية ضريبيا؟
إلى جانب دعم البحث والتطوير، تقدم الإمارات ضمن منظومة الحوافز المرتبطة بالضريبة الجديدة تسهيلات ضريبية موجهة لدعم التوظيف عالي القيمة. بمعنى آخر، يمكن للشركات الاستفادة من خصومات ضريبية على رواتب الموظفين ذوي الكفاءات العالية أو الخبرات المتقدمة، وهو ما يشجع على استقطاب العقول المتميزة إلى السوق المحلي. هذه السياسة تساهم في تطوير الكفاءات المحلية من جهة، وجعل الدولة وجهة مفضلة لأفضل المواهب العالمية من جهة أخرى.
ما هو الائتمان الضريبي القابل للاسترداد وما فائدته للشركات؟
من بين المزايا الضريبية الاستراتيجية التي توفرها الإمارات، يبرز الائتمان الضريبي القابل للاسترداد، وهو ميزة تهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. هذا النوع من الائتمان يتيح للشركات استرداد جزء من الضرائب المدفوعة إذا كانت أنشطتها تندرج ضمن القطاعات الحيوية التي تسعى الدولة لدعمها، مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، أو الصناعات التحويلية المتقدمة. بذلك، لا يقتصر الدعم على خفض العبء الضريبي فقط، بل يمتد ليشمل توفير سيولة إضافية يمكن إعادة استثمارها في تطوير الأعمال.
متى يبدأ تنفيذ الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات؟
ما هو تاريخ سريان نظام DMTT؟
تدخل الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات حيز التنفيذ رسميا في 1 يناير 2025. وبحسب ما أعلنته وزارة المالية الإماراتية، فإن هذا التاريخ يمثل بداية التطبيق الفعلي لنظام DMTT، ما يمنح الشركات العاملة في الدولة فترة زمنية محدودة للاستعداد الكامل من الناحية المحاسبية والقانونية. وتأتي هذه المهلة كفرصة مهمة لإعادة تقييم الهياكل المالية، وإجراء التعديلات الضرورية لتفادي أية مفاجآت ضريبية قد تؤثر على السيولة أو النمو.
متى تبدأ الحوافز الضريبية بالتطبيق؟
رغم أن الضريبة الجديدة تدخل حيز التنفيذ بداية عام 2025، فإن الحوافز الضريبية المرافقة لها، وخاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطوير وتوظيف الكفاءات، من المتوقع أن يبدأ العمل بها في أوائل عام 2026. يمنح هذا التأخير الشركات الوقت الكافي لفهم شروط التأهل لهذه الحوافز، والتخطيط الاستراتيجي للاستفادة القصوى منها. لذلك، من المهم بدء الاستعداد المسبق حتى قبل دخول الحوافز حيز التنفيذ، لضمان توافق العمليات والمشاريع المستقبلية مع متطلبات النظام.
كيف يمكن للشركات الاستعداد قبل دخول النظام حيز التنفيذ؟
الاستعداد لتطبيق الضريبة الجديدة لا يقتصر على إعداد التقارير المالية فقط، بل يشمل مراجعة شاملة لهيكل الشركة، واتفاقياتها الدولية، وتدفقاتها المالية.ينصح الشركات بتكليف مستشارين قانونيين ومحاسبي ضرائب متخصصين لتحليل وضعها الضريبي الحالي، والتأكد من توافقه مع متطلبات DMTT.كما يجب مراجعة العقود، ومراكز الأرباح، ونقاط التوريد لضمان الشفافية، خاصة في حال وجود فروع خارج الدولة. كل هذه الخطوات تساعد في تجنب العقوبات، وضمان استقرار مالي طويل الأمد تحت النظام الجديد.
لماذا تطبق الإمارات الضريبة الجديدة على الشركات؟
ما الأهداف الاستراتيجية خلف تطبيق DMTT؟
تهدف الإمارات من خلال تطبيق الضريبة الجديدة على الشركات، وتحديدا نظام DMTT، إلى تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالتكامل مع الاقتصاد العالمي وتعزيز الشفافية الضريبية. النظام الجديد لا يفرض فقط التزامات مالية، بل يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بما في ذلك مبدأ “الحد الأدنى للضريبة العالمية”. من خلال هذه الخطوة، تثبت الإمارات استعدادها للمنافسة كوجهة تجارية مسؤولة تحترم قواعد التجارة العالمية وتمنع الممارسات الضريبية غير العادلة.
كيف تنعكس هذه التعديلات على بيئة الأعمال؟
في ظاهر الأمر، قد تبدو التعديلات الضريبية تحديا جديدا أمام الشركات العاملة في الإمارات، لكن في الواقع، فإن إدخال نظام ضريبي منظم وواضح يسهم في تعزيز بيئة الأعمال على المدى الطويل. وجود قواعد ضريبية واضحة يقلل من المخاطر القانونية، ويزيد من الثقة لدى المستثمرين الدوليين، ويضمن تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والعالمية. كما يساعد على تحسين تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية والشفافية، ما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات المستدامة.
كيف يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من هذا التغيير الضريبي؟
رغم أن الضريبة الجديدة قد تفرض عبئا ماليا إضافيا على بعض الشركات، إلا أنها توفر في المقابل فرصا كبيرة لأصحاب الأعمال الذين يستعدون بذكاء. من خلال إعادة هيكلة الأعمال للاستفادة من الحوافز، أو توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، يمكن للشركات تقليل تأثير الضريبة وزيادة القيمة طويلة الأمد. كما يعد هذا الوقت مثاليا لرواد الأعمال لتقييم مدى نضج أعمالهم وتحديث استراتيجياتهم المالية والقانونية لضمان التوافق والمرونة في ظل البيئة الضريبية الجديدة.
كيف تتعامل شركتك مع الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات؟
ما هي خطوات التقييم الضريبي الأولي لشركتك؟
أولى الخطوات التي يجب أن تتخذها شركتك في ظل تطبيق الضريبة الجديدة هي إجراء تقييم شامل للوضع الضريبي الحالي. يشمل ذلك مراجعة الهيكل القانوني، وتحليل مصادر الدخل، وفهم العلاقات التجارية بين الفروع الدولية إن وجدت. هذا التحليل يساعد على تحديد ما إذا كانت شركتك تقع ضمن نطاق الضريبة الجديدة DMTT، ويوفر صورة واضحة عن المخاطر الضريبية المحتملة. من المهم أيضا مراجعة التقارير المحاسبية للتأكد من دقتها وامتثالها للمعايير الدولية، لأن أي تلاعب أو غموض قد يعرض الشركة لغرامات باهظة.
كيف يمكن بناء استراتيجية ضريبية فعالة؟
بناء استراتيجية ضريبية فعالة هو عنصر أساسي للتعامل مع الضريبة الجديدة. يتطلب ذلك تعاونا وثيقا بين الإدارات المالية والقانونية داخل الشركة، بالإضافة إلى الاستعانة بمستشارين خارجيين ذوي خبرة في قوانين الضرائب الدولية. الهدف هو تقليل العبء الضريبي بشكل قانوني من خلال الاستفادة من الحوافز المتاحة، مثل خصومات البحث والتطوير أو دعم توظيف الكفاءات.ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية مرنة، وقابلة للتعديل مع تطور القوانين، مما يضمن استمرارية الامتثال وتفادي أية مفاجآت ضريبية مستقبلية.
من يمكنه مساعدتك في الامتثال الضريبي والتحول القانوني؟
لا ينصح بالتعامل مع النظام الضريبي الجديد بطريقة فردية أو تقليدية، خاصة إذا كانت شركتك تنتمي إلى مجموعة دولية أو لديها عمليات في أكثر من سوق.هنا يأتي دور شركات الاستشارات المالية والضريبية المتخصصة، التي يمكنها تقديم حلول متكاملة تشمل تحليل الامتثال، إعادة هيكلة العمليات، وتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات الدولية. هذه الجهات تمتلك المعرفة الدقيقة بالتفاصيل الفنية للضريبة الجديدة، وتساعد شركتك على تجنب الأخطاء المكلفة، وتقديم ملفاتها الضريبية وفقا لمتطلبات DMTT دون تأخير أو خلل.
ما الذي يجب أن يعرفه رواد الأعمال عن الضريبة الجديدة للشركات في الإمارات؟
ما هي التوصيات النهائية لأصحاب الشركات؟
على كل من يملك شركة أو ينوي تأسيس عمل تجاري في الإمارات أن يبدأ بالتخطيط من الآن لتجنب أية مفاجآت مع دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ.التوصية الأهم هي الاستعانة بمستشارين ضريبيين ذوي كفاءة، قادرين على توفير تقييم شامل للوضع المالي وضمان الامتثال الكامل. كما يفضل إعداد استراتيجية واضحة للاستفادة من الحوافز الضريبية المتوقعة. هذه الخطوات لا تعد رفاهية، بل ضرورة لضمان استدامة الأعمال في ظل نظام ضريبي يتجه ليصبح أكثر صرامة وتنظيما.
ما هي الأدوات المتاحة لتسهيل التكيف مع النظام الجديد؟
توفر الحكومة الإماراتية ومؤسساتها الرسمية عدة أدوات إرشادية لتسهيل فهم وتطبيق الضريبة الجديدة، منها كتيبات إلكترونية، وورش تدريبية، وقنوات دعم فني عبر الإنترنت. إلى جانب ذلك، هناك منصات متخصصة في الاستشارات الضريبية تقدم تحليلات مخصصة لكل قطاع، مما يساعد رواد الأعمال على اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على أسس قانونية سليمة. ينصح أيضا باستخدام برامج محاسبة متقدمة تتوافق مع متطلبات التقارير الجديدة.
أين يمكن الحصول على الدعم والاستشارة المتخصصة؟
لمن يبحث عن استشارات دقيقة ومخصصة، يمكن التوجه إلى شركات المحاسبة والاستشارات القانونية التي تمتلك خبرة في قوانين الضرائب الدولية. كذلك، توفر غرف التجارة ومراكز دعم الأعمال في الإمارات جلسات استشارية ودورات توعية حول النظام الضريبي الجديد. لا تتردد في الاستفادة من هذه الموارد، فهي تمنحك رؤى عملية تساعدك في ضبط عمليات شركتك بما يتماشى مع التغييرات المنتظرة. فكل قرار تتخذه اليوم قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل شركتك المالي والقانوني في السنوات القادمة.
الأسئلة الشائعة
1. ما هي الشركات التي يشملها نظام DMTT في الإمارات؟
نظام DMTT يطبق فقط على الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، سواء كانت محلية أو تابعة لمجموعة دولية. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهي خارج نطاق هذه الضريبة في الوقت الحالي، إلا أن عليها مراقبة التطورات المستقبلية.
2. هل يمكن تقليل العبء الضريبي من خلال الحوافز؟
نعم، توفر الإمارات حوافز ضريبية تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير وتوظيف الكفاءات العالية. الشركات التي تستثمر في هذه المجالات يمكنها الحصول على خصومات أو استردادات ضريبية، مما يقلل من العبء الإجمالي للضريبة الجديدة.
3. ما هي أفضل طريقة للتحضير لتطبيق الضريبة الجديدة؟
التحضير الأمثل يبدأ بمراجعة شاملة للهياكل المالية والتقارير المحاسبية، يليها بناء استراتيجية ضريبية متكاملة بمساعدة مستشارين مختصين.من المهم أيضا حضور ورش العمل والندوات التي تنظمها الجهات الحكومية لفهم تفاصيل النظام الجديد.
الكاتب امجد خدام
