هل تساءلت يومًا كيف ستؤثر القوانين الجديدة على أرباح شركتك أو حتى على خططك الاستثمارية القادمة؟ في 2025، لم يعد الحديث عن ضريبة الشركات في الإمارات مجرد أرقام ولوائح جامدة، بل أصبح سرًا من أسرار النجاح أو الفشل في السوق.
تخيّل أنك تدير أعمالك بثقة، بينما منافسوك يتخبطون بسبب جهلهم بالتفاصيل الدقيقة. هنا يكمن الفرق: فهمك لما تعنيه ضريبة الشركات في الإمارات اليوم قد يحدد مسار شركتك لسنوات قادمة.
فما هي أبرز القرارات؟ وما التغييرات التي قد تفاجئك؟ لنكتشف معًا الإجابات التي قد تغيّر نظرتك للأعمال في الإمارات كليًا…
1. ما هي ضريبة الشركات في الإمارات؟
قد تتساءل: ما الذي تعنيه بالضبط ضريبة الشركات في الإمارات؟ ببساطة، هي ضريبة مباشرة تُفرض على أرباح الأعمال والشركات العاملة داخل الدولة، وتهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية المالية. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء محاسبي، بل هي جزء من رؤية الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
من أهم ما يميز النظام الضريبي الجديد أنه ليس صارمًا بشكل يُرهق المستثمرين، بل يمنح فرصًا واسعة عبر الإعفاءات الضريبية في الإماراتالتي صُممت لتشجيع الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار وحتى بعض الكيانات الحكومية. على سبيل المثال، ما زالت المنطقة الحرة تحتفظ بمرونتها الضريبية مع منح بعض التسهيلات التي تجعلها خيارًا جذابًا للشركات العالمية الباحثة عن بيئة تنافسية.
ولمزيد من الشفافية، أصدرت الحكومة عدة تشريعات كان أبرزها قرار هيئة الضرائب الأخير، الذي يوضح آليات التسجيل والالتزامات الضريبية للشركات. هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، بل لتضع إطارًا واضحًا يساعد أصحاب الأعمال على التخطيط بدقة، ويمنحهم ثقة أكبر في بيئة الاستثمار الإماراتية.
هكذا، يمكن القول إن ضريبة الشركات في الإمارات لم تُفرض لتكون عبئًا، وإنما لتكون بوابة لمرحلة جديدة أكثر عدلاً واستدامة في عالم الأعمال.
2. أهداف تطبيق الضريبة على الشركات
قد يتبادر إلى ذهنك سؤال مهم: لماذا قررت الإمارات إدخال ضريبة جديدة على أرباح الشركات في 2025؟ الحقيقة أن تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات لم يأتِ من فراغ، بل هو خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء.
أول هذه الأهداف هو تعزيز الثقة في بيئة الأعمال. وجود نظام ضريبي واضح وشفاف يجعل المستثمرين المحليين والأجانب أكثر اطمئنانًا عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أن ضريبة الشركات في الإمارات تضع الدولة في صف الدول المتقدمة التي تعتمد أنظمة مالية متوافقة مع المعايير العالمية، مما يزيد من قوتها التنافسية على الساحة الدولية.
ومن بين الأهداف المهمة أيضًا تحفيز النمو المستدام. فالدولة لم تطبق الضريبة بشكل مطلق، بل وضعت استثناءات مدروسة مثل الإعفاءات الضريبية في الإمارات التي تمنح الشركات الصغيرة والصناديق الاستثمارية فرصًا إضافية للتوسع دون أعباء مالية كبيرة. هذا التوازن بين فرض الضريبة وتقديم التسهيلات يعكس ذكاء التشريع ومرونته.
إلى جانب ذلك، ما زالت المنطقة الحرة تحتفظ بمكانتها كبيئة جاذبة للشركات العالمية، حيث تمنحها القرارات الأخيرة مرونة خاصة تساعدها على المنافسة عالميًا. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا قرار هيئة الضرائب الذي أوضح تفاصيل الالتزامات، وآلية الاستفادة من المزايا، ورسّخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الشركات.
باختصار، يمكن القول إن أهداف هذه الضريبة تتجاوز مجرد تحصيل إيرادات، فهي أداة استراتيجية ترسم مستقبل الاقتصاد الإماراتي وتضمن استدامته على المدى الطويل.
3. نسبة الضريبة على الشركات في الإمارات 2025
قد يبدو الأمر للبعض مجرد أرقام، لكن فهم نسب ضريبة الشركات في الإمارات بدقة هو المفتاح لتخطيط مالي ناجح. في 2025، اعتمدت الدولة نظامًا واضحًا وبسيطًا لتصنيف الأرباح، بحيث يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وجمع الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد.
النظام الحالي يحدد نسبة ضريبة 0% على الأرباح التي تصل حتى 375,000 درهم، وهو ما يمنح الشركات الصغيرة والشركات الناشئة فرصة للتركيز على النمو دون عبء ضريبي كبير. أما الأرباح التي تتجاوز هذا الحد فتخضع لنسبة 9%، وهي نسبة تنافسية على المستوى الدولي، وتضمن استدامة الموارد المالية للدولة دون التأثير على بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، تم تطبيق ما يعرف بالضريبة الدنيا الإضافية وفق المعايير الدولية، لتصل إلى 15% على الشركات التي تحقق إيرادات كبيرة على مستوى العالم. هذا القرار يعكس حرص الدولة على التوافق مع المعايير العالمية ويمنع التجاوزات الضريبية، مع الحفاظ على جاذبية الإمارات الاستثمارية.
ومن المزايا المهمة التي تصب في صالح الشركات، إمكانية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في الإمارات في حالات محددة، خاصة للكيانات العاملة ضمن المنطقة الحرة أو وفق شروط محددة من قبل قرار هيئة الضرائب. هذا التوازن بين فرض الضريبة وتقديم التسهيلات يعزز من قدرة الشركات على التخطيط المالي بثقة، ويجعل البيئة الاستثمارية أكثر وضوحًا وأمانًا.
باختصار، معرفة نسب الضريبة بدقة تساعد كل صاحب شركة أو مستثمر على اتخاذ قرارات صحيحة، وضمان استفادته من الفرص المتاحة، مع الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.
4. أهم القرارات والتحديثات في عام 2025
إذا كنت صاحب شركة أو مستثمر في الإمارات، فلا شك أن متابعة القرارات الضريبية الأخيرة أصبحت ضرورة لا غنى عنها. ففي عام 2025، شهدت البيئة القانونية تطورات مهمة تؤثر مباشرة على طريقة إدارة الأعمال وحساب الأرباح، مما يجعل معرفة هذه التحديثات جزءًا أساسيًا من نجاح أي مشروع.
أول هذه التطورات كان قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025، الذي حدّث شروط صناديق الاستثمار المؤهلة، ما منح الكيانات الاستثمارية مرونة أكبر للاستفادة من الإعفاءات المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 لتوسيع نطاق الإعفاءات للشركات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل كيانات مؤهلة، ما يتيح فرصًا استثمارية أوسع ويشجع على التوسع في السوق الإماراتي.
ولم تغفل الدولة الجانب التنظيمي، فقد أصدرّت الهيئة الاتحادية للضرائب قرار هيئة الضرائب رقم 7 لسنة 2025، الذي وضع متطلبات جديدة للقوائم المالية الخاصة المجمعة للمجموعات الضريبية. هذه الخطوة تضمن مزيدًا من الشفافية وتسهّل على الشركات الكبيرة الالتزام بالقوانين مع تقليل المخاطر المالية والإدارية.
كما تم تطبيق الضريبة الدنيا الإضافية بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يعكس التزام الإمارات بالمعايير العالمية ويعزز الثقة لدى المستثمرين. كل هذه القرارات والتحديثات تجعل فهم ضريبة الشركات في الإمارات ليس مجرد خيار، بل ضرورة لأي شخص يريد التخطيط لمستقبل أعماله بثقة.
باختصار، متابعة كل جديد من قرارات وتحديثات 2025 يساعد الشركات على الاستفادة القصوى من الفرص، والالتزام بالقوانين دون التعرض لمفاجآت غير مرغوبة، مع الحفاظ على موقعها التنافسي في السوق.
5. الإعفاءات الضريبية في 2025
واحدة من أهم الجوانب التي تجعل ضريبة الشركات في الإمارات أقل عبئًا وأكثر جذبًا للاستثمار هي الإعفاءات الضريبية المتاحة. هذه الإعفاءات صممت بعناية لتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع على النمو الاقتصادي، وتوفر فرصًا للكيانات الاستثمارية للاستفادة من مزايا واضحة.
من أبرز هذه الإعفاءات الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، حيث يمكنها الاستفادة من مزايا ضريبية محددة تجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالميًا دون أن تتحمل أعباء مالية كبيرة. كما تمنح بعض القرارات الحكومية، مثل قرار هيئة الضرائب، إرشادات واضحة حول كيفية تأهيل الشركات للحصول على هذه الإعفاءات، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لضمان استمرارية الامتيازات الضريبية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك إعفاءات خاصة بالمشاريع الصغيرة، تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة وتشجيع الابتكار والاستثمار المحلي. كل هذه الإعفاءات تجعل النظام الضريبي في الإمارات أكثر توازنًا، حيث يحقق هدف الدولة من جمع الإيرادات دون أن يكون عبئًا على الشركات.
يمكن القول إن فهم هذه الإعفاءات بدقة يساعد الشركات على التخطيط المالي بكفاءة، ويمنحها الثقة للاستثمار والتوسع، مع ضمان الامتثال للقوانين الجديدة. بهذا الشكل تصبح ضريبة الشركات في الإمارات أداة استراتيجية للنمو وليس مجرد عبء مالي.
6. التزامات الشركات
مع دخول عام 2025، أصبح على كل شركة تعمل في الإمارات أن تكون على دراية كاملة بالتزاماتها تجاه ضريبة الشركات في الإمارات. هذه الالتزامات ليست مجرد متطلبات قانونية، بل هي أدوات لضمان الامتثال، وتجنب الغرامات، والحفاظ على سمعة الشركة وثقة المستثمرين.
أول خطوة لأي شركة هي التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وهو شرط أساسي قبل تقديم أي إقرار ضريبي. هذا التسجيل يضمن أن كل شركة تعرف بدقة ما عليها من واجبات وما يمكنها الاستفادة منه من مزايا وإعفاءات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية في الإمارات المتاحة لبعض الكيانات.
كما يُطلب من الشركات إعداد القوائم المالية المدققة بعناية، وفق المعايير التي حددها قرار هيئة الضرائب، لضمان الشفافية ودقة البيانات المقدمة. إضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية ضمن المهل المحددة، ومراعاة أي تحديثات في القوانين مثل تلك الخاصة بالمشاريع الصغيرة أو الشركات متعددة الجنسيات، لتجنب أي مخالفات أو عقوبات مالية.
الالتزام بهذه المتطلبات يساعد الشركات على إدارة أعمالها بثقة، ويجعل التعامل مع الضريبة عملية منظمة يمكن التخطيط لها مسبقًا، بدلاً من أن تكون عبئًا مفاجئًا. وهكذا، تصبح معرفة التزامات الشركة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها للنجاح والاستدامة في السوق الإماراتي.
في عالم سريع التغير مثل بيئة الأعمال في الإمارات، معرفة تفاصيل ضريبة الشركات في الإمارات ليست رفاهية، بل ضرورة لكل شركة أو مستثمر يسعى للنجاح. هنا تأتي خبرتنا التي تمتد لأكثر من 6 سنوات في تقديم الإقرارات الضريبية بدقة واحترافية، إلى جانب الاستشارات المجانية التي تساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة دون قلق أو مفاجآت.
لقد ساعدنا منذ تأسيس شركتنا وحتى اليوم ما يقارب 1000 شركة على التأسيس والتوسع داخل السوق الإماراتي وحول العالم ، مقدمين حلولًا متكاملة تشمل التأسيس، التوسع، إدارة الضرائب، والاستفادة القصوى من الإعفاءات المتاحة، سواء في المناطق الحرة أو خارجها.
لا تترك مستقبلك الاستثماري للصدفة، تواصل معنا اليوم ودعنا نرشدك خطوة بخطوة نحو إدارة أعمالك بثقة، مع الاستفادة من خبرتنا الطويلة ونظامنا الاحترافي الذي يجعل كل عملية ضريبية سلسة وواضحة. نجاح شركتك يبدأ بخطوة واحدة… تواصل معنا الآن.
بقلم بلقيس حسين
