مع التحديثات المستمرة على الأنظمة الضريبية، تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات التجارية بشكل أكبر. ومع دخول ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026 مرحلة جديدة من التنظيم، تستعد الشركات لمتطلبات تساعد على جعل المعاملات أكثر وضوحًا وأمانًا.
وبالنسبة إلى أصحاب الشركات في الإمارات، لا يعني ذلك بالضرورة إجراءات معقدة، وإنما يتطلب فهم القواعد الجديدة والاستعداد لها في الوقت المناسب، خصوصًا فيما يتعلق بـ خصم ضريبة المدخلات في الإمارات.
ما الجديد في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026؟
ابتداءً من 1 أكتوبر 2026، ستطبق الإمارات قواعد جديدة على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، تتطلب منها التحقق من الموردين والتوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات.
بمعنى أبسط: لن يكون كافيًا أن تمتلك الشركة فاتورة ضريبية من المورد، بل يجب عليها التأكد من أن المورد حقيقي، والتوريد فعلي وله غرض تجاري واضح، وأن المعاملة لا ترتبط بممارسات تهرب ضريبي، مع الاحتفاظ بما يثبت إجراء هذه التحققات.
ويأتي هذا التحديث ضمن قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026، وهو لا يغيّر نسبة ضريبة القيمة المضافة، وإنما يحدد ضوابط وإجراءات جديدة يجب على الشركات مراعاتها عند خصم ضريبة المدخلات في الإمارات.
كيف يؤثر القرار على خصم ضريبة المدخلات في الإمارات؟
يحدد القرار مستويات مختلفة من إجراءات التحقق بحسب قيمة التعاملات مع المورد. فالتوريدات التي تقل قيمتها عن 10,000 درهم يمكن أن تستفيد من استثناء من إجراءات التحقق، بينما لا ينطبق هذا الاستثناء إذا تجاوز إجمالي تعاملات الشركة مع المورد 100,000 درهم خلال 12 شهرًا، أو كان من المتوقع تجاوز هذا المبلغ.
وعند وصول قيمة التوريدات من المورد إلى 375,000 درهم خلال 12 شهرًا، تصبح هناك متطلبات تحقق إضافية يجب مراعاتها. لذلك، كلما ارتفعت قيمة التعاملات، أصبحت مسؤولية الشركة في توثيق إجراءات التحقق أكبر، وهو ما قد يكون له أثر مباشر على خصم ضريبة المدخلات في الإمارات.
ماذا يجب على أصحاب الشركات في الإمارات فعله قبل 1 أكتوبر؟
للاستعداد للقرار، من الأفضل أن تبدأ الشركات بمراجعة آلية التعامل مع الموردين وتحديث إجراءات المشتريات والمحاسبة بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة. كما يُنصح بإنشاء سجل موثق لعمليات التحقق والاحتفاظ بالمستندات والمعلومات التي تثبت أن الشركة قامت بالإجراءات المطلوبة.
ومن المهم أيضًا تدريب الموظفين المسؤولين عن المشتريات والحسابات على المتطلبات الجديدة، بحيث تصبح عملية التحقق جزءًا واضحًا من إجراءات الشركة اليومية، وليس إجراءً يتم فقط عند طلب التدقيق الضريبي.
بهذه الخطوات، يمكن للشركات الاستعداد مبكرًا وتقليل مخاطر عدم القدرة على خصم ضريبة المدخلات عند وجود مشكلة مرتبطة بالتوريد.
كيف تساعدك HFA في الالتزام بمتطلباتك الضريبية؟
مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، تصبح إدارة السجلات والبيانات الضريبية بشكل صحيح أكثر أهمية للشركات في الإمارات. وهنا تساعدك HFA في إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ومراجعة البيانات الضريبية اللازمة، بما يساعد شركتك على الالتزام بمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب وتجنب الأخطاء الناتجة عن عدم دقة البيانات أو التأخر في تقديم الإقرار.
هل تحتاج إلى مساعدة في إدارة التزامات شركتك الضريبية؟
تواصل مع HFA ودع فريقنا يساعدك في إعداد وتقديم إقرارك الضريب
الأسئلة الشائعة
1. هل القرار يغيّر نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
لا، القرار لا يغيّر نسبة ضريبة القيمة المضافة، وإنما يحدد إجراءات ومتطلبات جديدة مرتبطة بالتعاملات الخاضعة للضريبة.
2. هل ينطبق القرار على جميع الشركات في الإمارات؟
ينطبق على الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين يقومون بخصم ضريبة المدخلات، وفقًا للنطاق والشروط المحددة في القرار.
3. هل يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات التحقق من الموردين؟
نعم، يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات ذات الصلة التي تثبت إجراء عمليات التحقق المطلوبة، وفقًا للمتطلبات المحددة في القرار.
4. ماذا يحدث إذا لم تلتزم الشركة بمتطلبات القرار؟
قد يؤدي عدم استيفاء متطلبات التحقق إلى التأثير على حق الشركة في خصم ضريبة المدخلات في الحالات التي تنطبق عليها أحكام القرار.
_______________________________________________________
المصدر
